برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقوبة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية.
الحبس والغرامة
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية نصت المادة 34 على انه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن "250.000" مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على "500.000" خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
عقوبة الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير
ووأشارت النيابة العامة إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على "500.000"، خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع
يُذكر أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
