برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
ضمت اللجنة في عضويتها سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد مقرر اللجنة ومروان السبوسي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك وجمعية الإمارات للتغذية ومركز الإمارات العالمي للاعتماد.
10 سلع تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها
استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
