قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة بأسواق الدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.
وأشار معاليه في حوار خاص مع "وام" إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ 5%.. مؤكداً أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولاً، موضحاً أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً خلال 2021 فاق التوقعات.