لدعم القوة الشرائية.. مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على مشروع قانون الطوارئ

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم السبت، التصويت في قراءة أولى على مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 %.

مشروع قانون "القوة الشرائية"

ومن جهتها، أوضحت "وكالة الصحافة الفرنسية أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022 في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة"، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون "القوة الشرائية".

النص الأول من مشروع القانون

وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق بـ20.7 مليار يورو بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9.7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.

التضخم لا يزال مصدر قلق

وأوضح لومير، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن التضخم لا يزال مصدر قلق، مؤكدا توقعاته بشأن حدوث انخفاض في العام المقبل.

نسبة التضخم

وذكر معهد الإحصاءات يوم أمس الجمعة، في تقديراته الأولية الخاصة بشهر يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام مقابل 5.8% في الشهر الجاري.