أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن اعتماد الدفعة الثانية من المستفيدين للقروض، ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم وتأتي في إطار خطة شاملة تستهدف الإعلان عن 3 آلاف مستفيد من القروض خلال عام 2022 بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إنه تم إخطار المستفيدين من الدفعة الثانية عبر رسائل نصية للمباشرة لتحديث بياناتهم وتوفير الأدلة المطلوبة عبر القنوات الرقمية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للبدء في الإجراءات باختيار أحد البنوك الوطنية الأربعة التي أبرم معها البرنامج اتفاقية الشراكة بهذا الخصوص وهي بنك أبوظبي الأول الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي التي ستمول القروض السكنية.
ولفت إلى أن التعاون مع المصارف الوطنية سيساهم في تعظيم الاستفادة فيما يتعلق بتقليص رحلة المتعامل والتسهيل عليه كون فروع تلك المصارف تغطي مناطق الدولة كافة وأنظمتها الإلكترونية متطورة وسلسة وفي متناول الجميع، داعياً جميع المستفيدين باختصار وقتهم بالاستفادة من التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن التي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان.