أوضح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق آخر إحصاءاته الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 38 مليار درهم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.
الرصيد التراكمي للائتمان
وأظهر المصرف المركزي في إحصائه أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 721.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 5.56% تعادل 38 مليار درهم وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي.
الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية
وأشار الإحصاء إلى أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري زاد خلال شهر مايو فقط بنحو 24.9 مليار درهم أو ما نسبته 3.57% مقابل نحو 696.7 مليار درهم في ابريل السابق عليه.
ارتفاع الرصيد التراكمي
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي بنسبة 6.13% درهم مقابل 679.9 مليار درهم في مايو 2021، بزيادة تعادل 41.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 79.7 مليار درهم.
الرصيد التراكمي الائتماني المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية
ووصل الرصيد التراكمي الائتماني المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية في إمارة دبي لقطاعي الأعمال والصناعة، وفق إحصاءات المصرف المركزي، لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 343.4 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في إمارة أبوظبي، و99.6 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات الأخرى.