برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ 5 ملايين و376 ألفاً و842 عاملاً في نهاية الربع الثاني من العام 2022، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، وذلك وفق نتائج تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص.
وقال سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة: "يأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الاقتصادية".
وأشار إلى أن نتائج التقرير تؤكد مجدداً تنافسية بيئة العمل في الدولة التي تحتضن ثروة من الموارد البشرية المؤهلة لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية الشاملة."
وأضاف الخوري: "تعكس الزيادة المسجلة بنسبة 9% في إجمالي العاملين في القطاع الخاص جاذبية سوق العمل الإماراتي باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن".
نمو التصاريح الجديدة
وأوضح تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص أن عدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 537 ألفا و974 تصريحاً، بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا في عدد تصاريح العمل الملغاة في القطاع الخاص بنسبة 8%، بواقع 301 ألف و569 تصريح، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
الإنشاءات.. الحصة الأكبر من التصاريح الجديدة
وأفاد التقرير بأن قطاع الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني لعام 2022، تلاه كل من قطاع خدمات الأعمال، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الفنادق والمطاعم.
ويعمل %26 من اجمالي العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الاصلاح بنسبة 21% ومن ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم %19 من اجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.
ومقارنةً بنتائج الربع الثاني لعام 2021 بنفس الفترة من العام الجاري، أظهر التقرير أن قطاع الزراعة سجل النسبة الأكبر من النمو في عدد تصاريح العمل الجديدة والتي بلغت 70%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو قدرها 62%، ومن ثم قطاع خدمات الأعمال بنسبة نمو بلغت 44%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة نمو 43%.
