برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم رواد الأعمال المواطنين وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.
5 منشآت حد أقصى
وبموجب القرار، ستصنف الوزارة في الفئة الأولى 5 منشآت بحد أقصى، بدلاً من منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم إحدى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة وتوافي منشآته الشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من المميزات والحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة.
ويأتي قرار تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى 3 فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.
وأصبح بإمكان المنشآت التي لم يتجاور تاريخ إصدار ترخيصها الأول عن 5 سنوات التمتع بامتيازات الفئة الأولى، بدلاً من 3 سنوات، وحدد القرار الوزاري الجديد مدة 5 سنوات بقاء المنشأة ضمن تصنيف الفئة الأولى تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص الأول لرخصة المنشأة.
أولوية استراتيجية
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، إن "الوزارة تعمل من خلال مختلف مبادراتها انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطن وتوفير سبل النجاح له، إذ إن أبناء الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين مواطنيها".
وأضاف الخوري: "يمثل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات
الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 والخامسة عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
وأكّد الخوري أن "الوزارة ماضية في المساهمة بالجهود الوطنية لتطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر قوة وازدهاراً لتصل بالإمارات إلى مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية والعالمية".
اشتراطات تصنيف المنشأة
وحدد القرار الوزاري اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يملك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
حالات إلغاء التصنيف
كما حدد القرار عدة حالات يتم بموجب إحداها إلغاء تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الأخريتين حسب معايير التصنيف وتشمل الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير.
كما تشمل الحالات تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وفي حال بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها أو مدير مواطن.
وتعتبر المنشأة صغيرة، في هذه الحالة، إذا امتلكها وأدارها مواطن وامتلكت عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها عن 15 عاملاً، بينما تعتبر المنشأة متوسطة إذا لم يقل عدد عمالها عن 16 ولم يزد عن 50 عاملاً.
