برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 169 ألفاً و908 طلبات قضائية عن بُعد، بمعدل إنجاز بلغ 92% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، فيما وصلت نسبة الإنجاز في الدعاوى المنظورة أمام محاكم أبوظبي إلى 99% بإجمالي 20 ألفاً و563 دعوى، إلى جانب عقد 25 ألفاً و628 جلسة محاكمة مرئية.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية نصف السنوي لدائرة القضاء لعام 2022، أن عدد الدعاوى المنجزة في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بلغ 5 آلاف و630 دعوى، فيما سجلت الدعاوى أمام المحكمة التجارية 2400 دعوى، ووصل عدد القضايا المنجزة في المحكمة العمالية إلى 5 آلاف و243 قضية، في حين بلغ إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام 107 آلاف و447 طلباً بنسبة إنجاز 98%.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة للعمليات القضائية والعدلية، في ظل تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، تعكس النقلة النوعية المحققة في تطوير الخدمات والارتقاء بالأداء المؤسسي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة عالمياً.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية الجديدة 2021 – 2023، بضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في مختلف الإجراءات والعمليات القضائية، مع وضع مستهدفات مستشرفة للمستقبل وللانتشار الرقمي والاستفادة من التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة وتوظيفها بطريقة مبتكرة، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين في الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية.
وأفاد التقرير الإحصائي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بأن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة في أبوظبي، بلغ 66 ألفاً و154 قضية، وإجمالي الأوامر الجزائية 19 ألفا و993، وأوامر الإحالة 37 ألفاً و206، وإجراءات تنفيذ الأحكام 39 ألفاً و556 إجراء، فيما سجلت الطلبات الإلكترونية المنجزة في النيابة العامة 49 ألفاً و61 طلباً، والتحقيقات عن بُعد 6 آلاف و182 تحقيقاً.
أما يتعلق بإحصائيات الخدمات العدلية في إدارة الكاتب العدل والتوثيقات، فقد تضمنت إنجاز 44 ألفاً و958 معاملة للكاتب العدل، و41 ألفا و893 معاملة توثيق عبر تقنية الاتصال المرئي، و2514 معاملة لإتمام عقود الزواج.
