حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم بقانون تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي:

1. العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها.

2. الاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تعزيز تحقيق الامن الغذائي والأمن الحيوي والتكيف مع التغير المناخي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية بما يعزز ريادة الأعمال التجارية الزراعية والاستثمار الزراعي الخاص المسؤول المستدام.

4. تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تطوير الأبحاث والابتكارات الزراعية وتبني نتائجها.

وقسم المرسوم بقانون اختصاصات الدائرة إلى الآتي:

أولاً: الاختصاصات العامة:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

4. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

5. التعاقد مع الجهات ذات العلاقة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وإنشاء الشركات والمؤسسات لغرض الاستثمار في مجال إنتاج الغذاء تحقيقاً لغاياتها وأهدافها بعد موافقة المجلس التنفيذي.

6. إصدار الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني بالتعاون مع الجهات المعنية.

7. المساهمة في تعزيز الامتثال للتشريعات والرقابــة والتفتيــش علــى المنشــآت والمــزارع التي يرتبط نشاطها بعمل الدائرة بما في ذلك تعزيز الامتثال للتشريعات والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بمتبقيــات المبيــدات والأدويــة البيطريــة في الاغذية وذلــك وفــق التشــريعات الســارية.

8. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية.

9. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة:

1. اقتراح السياسات والتشريعات في مجال الثروة الزراعية ووضع الخطط الهادفة إلى استثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروة الزراعية وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب المتعلقة بها.

3. العمل على إدخال وتشجيع استخدام الوسائل العلمية والتقنيات والمعدات الزراعية الحديثة ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.

4. التنسيق مع الجهات المعنية في أعمال المختبرات والمعامل لتطوير البحوث الزراعية وتحسين وتنمية الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً.

5. التنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية بأعمال الحجر الزراعي والحماية من الآفات والأمراض والأوبئة المضرة بالزراعة والحد من انتشارها.

6. تقديم الدعم للمزارعين وتوفير الخدمات الزراعية والمشورة الفنية لأصحاب المزارع والإشراف على تدريبهم ونشر الوعي لديهم.

7. تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8. اقتراح أفضل الممارسات في تطوير وتحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9. المساهمة في عمليات التدقيق على مدخلات الإنتاج الزراعي في المزارع الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة.

10. إصدار الموافقات على المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

11. التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والمساهمة معها في إجراء المسوحات الطبوغرافية وإعداد الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الأمثل والتعاون مع الجهات المعنية للحد من عوامل التعرية والتصحر.

12. التنسيق مع الجهات المعنية في تحقيق برامج وأهداف الأمن الغذائي.

ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية:

1. وضع أدلة الممارسات والإرشاد الزراعي والحيواني.

2. وضع الضوابط والاشتراطات التنظيمية والفنية والصحية الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني والمحافظة على السلامة الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. إنشاء وتطوير منصة البيانات الزراعية من خلال جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالأنشطة الزراعية وتحليلها وتبويبها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها.

رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية:

1. اقتراح الخطط العامة ووضع البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية باستخدام الوسائل العلمية وتطبيق الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة والإشراف على تنفيذها.

2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة الحيوانية ووضع البرامج الإرشادية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لأعمال المنشآت الطبية البيطرية والمساهمة في إنشاء العيادات والصيدليات الدائمة والمتنقلة لتقديم الرعاية الصحية البيطرية.

4. المساهمة في إنشاء المحاجر البيطرية للفحص وحماية البلاد من خطر الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتطبيق قوانين وقرارات الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5. مراقبة تطبيق القوانين والقرارات بشأن استغلال وتداول وحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6. الإشراف على أنشطة تربية الماشية في الإمارة، والعمل على حمايتها والتشجيع على ممارستها واقتراح الأنظمة المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. دعم استدامة تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير الأساليب والممارسات المتبعة.

8. إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء مناحل تربية نحل العسل بالتعاون مع الجهات المعنية.

9. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبحث المعوّقات التي تواجه مهن الزراعة وتربية الماشية والاستعانة ببيوت الخبرة إذا لزم ذلك.

10. تشجيع وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال البيطرة والزراعة من خلال وضع برامج تثقيفية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالمراعي:

1. الإشراف على المراعي وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها.

2. وضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي واستخدامات العزب وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي.

3. تحديد الثروة الحيوانية التي يصرح لها بالرعي والمملوكة للقاطنين حول المراعي وفقاً للطاقة الرعوية لها.

4. وضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي.

5. ضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6. تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربين الثروة الحيوانية.

7. اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية الإدارية التي تقع في حدود المراعي.

كما نصّ المرسوم بقانون على أنه يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.

3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة.

4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد.

5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين.

8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن المرسوم بقانون على مجموعة من البنود والمواد القانونية التي تنظم عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.