قال المصرف المركزي خلال اجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الثلاثاء، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، إن النظام المصرفي ظل مرناً خلال فترة جائحة كوفيد-19، وأظهرت المؤشرات المصرفية انتعاشاً قوياً وواسع النطاق خلال عام 2022، حيث قام بطرح تدابير شاملة أثناء فترة الجائحة، واستراتيجية سلسة لسحب هذه التدابير التي وازنت بين الرفع التدريجي والدعم المستمر للتعافي الاقتصادي.
مستجدات المبادرات القائمة
واستعرض المصرف المركزي مستجدات المبادرات القائمة التي تهدف إلى تنفيذ بنية تحتية متطورة للسوق المالي، والتي من شأنها أن تمكّن المدفوعات الفورية في الدولة وتدعم تحوّل قطاع المدفوعات في الدولة.
أهمية إطار حماية المستهلك
وألقى الاجتماع الضوء على أهمية إطار حماية المستهلك، بما في ذلك إدارة الشكاوى وناقش المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم "سندك"، وستعمل هذه الوحدة بآلية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لحل شكاوى المستهلكين، حيث ستسهّل عليهم عملية تقديم الشكاوى وتسرّع مدة الرد على المستهلكين.
التقدم المنجز في الذي حققته مبادرات التوطين
وبحث اللقاء التقدم المنجز في الذي حققته مبادرات التوطين لزيادة عدد المواطنين الإماراتيين في القطاع المصرفي خلال عام 2022، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
مناقشة المستجدات والمبادرات
وأثنَى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي على نتائج الاجتماع مؤكداً حرص المصرف المركزي على عقد هذه الاجتماعات الدورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، والتي تهدف إلى مناقشة المستجدات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع المصرفي ودعم تحول البنية التحتية المالية في الدولة، لنكون من بين أفضل البنوك المركزية والأنظمة المالية على مستوى العالم، مشيداً بدور البنوك المهم في مسيرة تطور القطاع، ومن رحبوا بالمبادرات التي تمت مناقشتها.