برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، بدء أعمال "التعداد السكاني 2022" تحت شعار "أنت مهم" اليوم 26 سبتمبر، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأشارت الدائرة إلى أن نتائج التقرير سترفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعدداً من الجهات الحكومية، بغرض رسم صورة شاملة عن واقع الإمارة، حيث يمثل تقريراً حول الأوضاع المعيشية لمواطني الإمارة والقوائم الاسمية للفئات المجتمعية.
ويستخدم المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نتائج التعداد في عمليات رسم السياسات، واتخاذ القرارات التنموية التي تصب في تطوير حياة جميع سكان الإمارة، إضافة إلى إسهامها في تزويد الجهات الحكومية بتقارير إحصائية تساعدهم في عمليات التخطيط والتنفيذ.
ووجهت الدائرة دعوة لكل فرد من سكّان الإمارة للمساعدة في إتمام عمليات التعداد، والإفصاح عن المعلومات المطلوبة بكل وضوح، مشيرة إلى أن التعداد يضمن سرية البيانات الخاصة بالأسر والأفراد، ولا يترتب على تفاصيلها أي إجراءات تنفيذية كما يعتقد بعض السكّان ممن يتجنبون الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بهم.
شعار "أنت مهم"
ويأتي "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "أنت مهم" لتؤكد الدائرة أن كل فرد من سكان الشارقة يمثل جزءاً أساسياً من ركائز التنمية الشاملة وسياسات التطوير التي تعتمد عليها حكومة الإمارة في استشرافها للمستقبل ووضعها استراتيجيات التطوير.
وانطلاقاً من الشعار، يشارك نخبة من المسؤولين والإعلاميين والفنانين والمؤثرين في تعريف أفراد المجتمع بأهمية التعداد السكاني، وإبرازه كجزء رئيسي من عناصر البناء الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الشارقة، وأنه بمقدار ما تكون المعلومات التي يدلون بها لمندوبي الإحصاء دقيقة، فإنهم سيكونون مساهمين في نجاح التخطيط التنموي للشارقة في كافة المجالات.
برنامج زمني
وحول البرنامج الزمني لـ"تعداد الشارقة 2022"، نوهت "إحصاء الشارقة" أنه بدخول شهر أكتوبر 2022 تكون قد أتمت الدائرة المرحلتين التحضيرية والتجريبية للتعداد، وبدأت في مرحلة التنفيذ، التي تستغرق 5 أشهر، حتى شهر فبراير 2023، مشيرة إلى النتائج الأولية للتعداد ستعلن خلال شهر مارس 2023.
وتتيح النتائج التعداد النهائية والرئيسية لمختلف المؤسسات جميع الجهات الأخرى أو الأفراد، مثل الباحثين والدارسين والإعلاميين، الاستفادة من مخرجاتها المنشورة عبر المواقع الرسمية لحكومة الشارقة ومنصة البيانات المفتوحة.
استخدامات المخرجات
وسيتم استخدام مخرجات التعداد في التخطيط التنموي لمختلف المجالات، وقياس النمو والتركيبة السكانية، وحصر مختلف الفئات التي ترعاها حكومة الشارقة، وقياس حجم القوى العاملة، وتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في كل المجالات، وتوفير إطار محدث للمسوحات والدراسات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية.
مميزات التعداد
ويتميز التعداد بالشمول إذ يغطي جميع مكونات المجتمع من مباني ومنشآت ومساكن وأسر وأفراد، كما أن استمارات جمع البيانات تتميز بالسهولة ووجود أسئلة محدودة، ويراعي التعداد ضبط الجودة في جميع مراحله، ويسعى التعداد إلى الاستفادة القصوى من السجلات الإدارية الحكومية في جمع المتغيرات، أما البيانات المكانية فيتم جمعها ونشرها حسب التقسيمات الإدارية والإحصائية في الإمارة.
منهجية التعداد
ولفتت الدائرة إلى اعتماد عملية التعداد الذي تجريه على استخدام أسلوب التعداد الفعلي، عن طريق عد الأشخاص حسب أماكن وجودهم لحظة الإحصاء، سواء كانوا مقيمين بصفة معتادة في هذا المكان أم صادف وجودهم فيه ليلة العد.
كما يمكن استخدام أسلوب التعداد النظري، الذي يعتمد على عدِّ الأشخاص حسب مكان إقامتهم المعتادة بغض النظر عن أماكن تواجدهم ليلة العد؛ لضرورة توفير بيانات شاملة عن مواطني إمارة الشارقة وخصائصهم.
سيناريو التعداد
وحول أساليب جمع البيانات، أشارت الدائرة إلى أنها تمر بعدة مراحل منها الحصر الشامل، حيث تتم زيارة جميع المجسمات التي تم تحديد إحداثياتها مكتبياً على الصور الجوية لحصر جميع المباني والمساكن والمنشآت والأسر، مع إمكانية إضافة المباني ميدانياً.
ولفتت الدائرة إلى أنه بعد مرحلة الحصر الشامل، يمر التعداد بمرحلة "العد الذاتي" التي يتم خلالها استهداف جميع سكان الإمارة، وتستكمل في المرحلة اللاحقة باستهداف الأفراد والأسر الذين لم يستجيبوا للعد الذاتي حيث سيتم استهدافهم بمرحلة العد الميداني من خلال الزيارات الخاصة، كما يتم تخصيص مجموعة من باحثي مركز الاتصال لتلقي اتصالات مجتمع الإمارة في حال عدم قدرتهم على استيفاء استمارة العد الذاتي.
بيانات التعداد
ويشمل التعداد السكاني جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بأعداد السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بيانات حول المباني والمنشآت وحالتها وخصائصها، وتحديد مواقعها الجغرافية حسب التقسيمات الإدارية والإحصائية، ونوع النشاط، والشكل القانوني، وجهة الترخيص، وحالة ممارسة الأنشطة فيها، وتحديد حجمها حسب أعداد المشتغلين فيها وجنسياتهم.
