ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في الإمارة، بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية، والمساهمة في توفير أفضل التشريعات والمحفزات، ووجه المجلس باستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
كما اطلع المجلس على مجموعة من المقترحات المقدمة من هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية للمناطق التجارية والصناعية في الإمارة، من خلال توفير الطرق الرئيسية وتنفيذ الخدمات والتي من شأنها التسهيل على المتعاملين والمستثمرين والمستفيدين من كافة الأنشطة الاقتصادية المتوفرة بها.