برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أفاد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بأن المهلة البالغة مدتها 6 أشهر والتي منحها للشركات والجهات العاملة في قطاع نقل البضائع لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي ستنتهي في يوم 5 أكتوبر 2022، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الشركات التي لم توفق أوضاعها، بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أساطيل" المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae والتسجيل في المنصة التي توضح الإجراءات اللازمة وتحتوي على جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي.
ودعا المركز جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنظيمية بما فيها التقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط عبر منصة "أساطيل".
كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد والجهات ملاك مركبات نقل البضائع الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة نقل بضائع وتصريح مزاولة مهنة للسائقين، وذلك عبر منصة "أساطيل" أيضاً.
حظر نقل البضائع بدون تصريح
وطبقاً للائحة التنظيمية يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشار المركز إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة سيباشر بدءاً من 6 أكتوبر 2022، (أي بعد الانتهاء من مهلة السماح الممنوحة)، تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المحددة وفق اللائحة، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفين لأحكام واشتراطات ومتطلبات اللائحة.
هذا وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
