أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، اليوم الجمعة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
إبرام عقد العمل
ويبرم عقد العمل بموجب التعديلات الجديدة، لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وذلك بما يضمن حماية حقوق الطرفين على نحو متوازن ويعزز نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات.
مواصلة حكومة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين مواصلة حكومة دولة الإمارات تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع المتطلبات التنموية للخمسين عاماً المقبلة وبما يدعم استقرار ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وفقاً للنموذج التنموي المتقدّم للدولة والأسس والمبادئ المستندة على قواعد العدل واحترام الحقوق ومواكبة المتغيرات لضمان استمرار التقدم والاستقرار وريادة دولة الإمارات.
أهمية التعديل الجديد
وأوضح معاليه أن التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال ونخبة المهارات والكفاءات البشرية، مع تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية الإماراتية وتفعيل دورها في تحقيق أولويات الخمسين.
أنماط متنوعة
يُذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل كان قد استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل بأنماط: الدوام الكامل، والعمل المرن، والمؤقت، والجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.