برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، و معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء المجلس الاستشاري السابقين وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
بدأت مراسم الحفل بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري وعزف السلام الوطني للدولة، ليستمع الحاضرون بعدها إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.
كلمة ولي عهد الشارقة
وألقى سمو ولي عهد الشارقة بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها : “يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور انعقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي، والذي شهد الكثير من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية ولكن بتوفيقٍ من الله عزّ وجل، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وجهود المُخلصين استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قُدماً نحو ما نصبوا إليه من خيرٍ وتقدمٍ وعزةٍ لهذا الوطن، وأبناءه والمقيمين على أرضه الطيبة ”.
وأكد سموه على دور المجلس الاستشاري الهام ضمن منظومة العمل الحكومي للإمارة والتعاون بين مختلف الجهات، تحت رعاية كريمة واهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الشارقة به منذ إعلان انطلاق أعماله، قائلاً: “لقد أُنشأ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على قواعدٍ متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ليكون عوناً وسنداً له، وركناً أساسياً في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة، ومضرباً للمثلِ في العمل البرلماني والحكومي القائم على التعاون والتكامل والتوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليُباشرُ مجلسكم من المهام والاختصاصات التشريعية والرقابية ما يُلبي طموحات سموه، ويحقق الأهداف المرجوة، ولكي يتحقق هذا فلابد من وضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نُصب أعيينا والعمل كما يوصينا دائماً للسعي في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لذلك فنحن نؤكد على ما أوصيناكم به أنتم وجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة على العمل بأقصى درجات التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على ما تحقق من مكاسب وإنجازات، ونحنُ على ثقة بأنكم جميعاً أهلٌ للمسؤولية”.
ثم أذن سمو ولي عهد الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً: "بسم الله وعلى بركة الله وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نُعلن عن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، متمنين لكم التوفيق والسداد ولإمارة الشارقة دوام الخير والرخاء".
ودعا سمو ولي عهد الشارقة في نهاية كلمته: "الله عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحفظ رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الحُكام، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يُسدد على الخير خطاهم".
بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس للاستشاري سعادة أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2022 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
الجلسة الإجرائية الأولى
وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة سعادة علي ميحد السويدي ناقش المجلس خلالها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد التوصيات.
ووافق المجلس على تشكيل لجان المجلس الدائمة، إلى جانب الموافقة على الإبقاء على المراقبين السابقين في دورة الانعقاد السابق، وهما: سعادة محمد علي الحمادي، وسعادة محمد صالح آل علي.
كما وتم الاطلاع على القوانين الصادرة في غياب المجلس بجانب النظر في مشروع القانون الوارد إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهو مشروع قانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة على أن يدرج في أعمال الجلسة المقبلة والتي ستعقد في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.
