برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى العمل على تسريع تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن؛ تجنباً للمساهمات المالية عن عام 2022 المقرر تحصيلها ابتداءً من يناير 2023 بحق الشركات غير الملتزمة.
كما دعت الوزارة الشركات المستهدفة بقرار التوطين إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج "نافس" لتوظيف الكوادر الإماراتية وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج.
وأكد سعادة سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: "يأتي حرص الوزارة على دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري تفادياً للإجراءات الإدارية والمساهمات المالية عن عام 2022 التي تدخل حيز التنفيذ في يناير 2023".
وقال: "تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل، ونظراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة والتي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصةً بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية".
وأضاف أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيراً إلى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، من خلال برنامج "نافس"، لاسيما وأن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.
إجراءات تحفيزية ومساهمات مالية
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزماً من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بتشريعات سوق، ومنها ما يتعلق بالتوطين من خلال إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وسيتم فرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المطلوبة، وهي 6000 درهم شهرياً عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه.
