برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2022 باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي.
وحدد القرار صور وأشكال التفتيش القضائي في 4 صور هي: التفتيش الدوري والتفتيش لغايات الترقية والتفتيش لأغراض فحص الشكاوى والتفتيش عند الاقتضاء.
تنظيم إدارة التفتيش القضائي
ونصّ القرار على تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس القضائي لإمارة دبي، وحدّد اختصاصات الإدارة في إدارة منظومة التفتيش على أعضاء السلطة القضائية ومتابعة سير العمل في السلطة القضائية ككل، باعتبار الإدارة تمثل الجهاز الرقابي على أعمال السلطة القضائية في الإمارة.
التفتيش الدوري
ووفقاً للقرار، يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بشكل سنوي وفقاً لمعايير محددة، ويتم رفع تقارير بذلك للمجلس القضائي أو رئيسه بهدف الوقوف على أداء أعضاء السلطة القضائية ووضع البرامج التدريبية التي تمكن أعضاء السلطة القضائية من مواكبة كل ما هو جديد في مجال العمل القضائي. ونص القرار على تشكيل لجان رقابية تتولى مراجعة تقارير التفتيش القضائي بما يضمن أعلى درجات الدقة لهذه التقارير.
التفتيش لغايات الترقية
وحدّد القرار كذلك مناسبات التفتيش على أعضاء السلطة القضائية لأغراض الترقية وإجراءاتها، وذلك بهدف تمكين أعضاء السلطة القضائية من استيفاء كافة متطلبات ترقياتهم مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة المنشودة في الدرجات القضائية الأعلى.
فحص الشكاوى المقدمة بشأن أعمال السلطة القضائية
وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التقدّم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي بشأن أعمال السلطة القضائية وأعضائها، وذلك وفق ضوابط موضوعية تضمن الحيادية والاستقلال، وحدّد القرار قنوات تقديم الشكاوى وإجراءاتها، والأثر المترتب عليها.
التقارير الدورية
إضافة إلى ذلك، نصّ القرار على تشكيل فريق عمل من قبل مدير إدارة التفتيش القضائي للقيام بزيارات دورية للمحاكم والنيابة العامة للوقوف على سير العمل في هذه الجهات لتقديم المقترحات التحسينية والتطويرية لعمل السلطة القضائية.
وألزم القرار الجهات المعنيّة، التعاون التام مع إدارة التفتيش القضائي، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها، وذلك لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.
