شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.. وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وقع الشراكة.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص.. على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.
كما شهد مراسم التوقيع.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة
وتهدف الشراكة - التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى 5 عقود - إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل : 1- الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد .. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان .. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي:
- تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.
- تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.
- الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.
- تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.
اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها
كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل 3 أشهر بمتابعة وإشراف كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وآموس هوكستاين، بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة .. وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتحديد أي تحديات قد تواجه التنفيذ.. بجانب اقتراح الأعمال الإضافية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.. إضافة إلى وضع آلية لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق هدفي الـ 100 مليار دولار والـ 100 غيغاواط.. فضلاً عن عقد اجتماع شامل لتقييم مُخرجات ونتائج هذه الشراكة قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال عام 2023.