أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً يقضي بجواز تملك كافة الجنسيات للعقارات بكافة أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشاريع التطوير العقاري.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ويأتي القرار استكمالاً لتطوير البنية التشريعية للتسجيل العقاري في إمارة الشارقة واستناداً على القانون رقم (2) لسنة 2022 م الصادر بالأمس، والذي أجاز تملك العقارات لكافة الجنسيات وفقاً لعدد من العوامل منها التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.
كما أصدر المجلس قراراً ينظم الرهن التأميني للعقارات في إمارة الشارقة، يتضمن شروط وإجراءات تسجيل الرهن والتزامات الراهن والمرتهن، والعديد من المواد القانونية المنظمة.