أحالت نيابة الجنسية والإقامة بدبي، مدير شركة لاستشارات الموارد البشرية، إلى المحكمة، بتهمة استخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بشروط الكفالة، حيث استخدم 7 مخالفين جرى ضبطهم من قبل الجهات المختصة.
وقضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريم المتهم (مدير المنشأة) مبلغ وقدره 400 ألف درهم بحسب تعدد العمال المخالفين في الدعوى، وتغريم بقية العمالة المخالفة لشروط الكفالة ألف درهم، مع الإبعاد عن الدولة، بتهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.