برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023.
الحضور
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.
موضوعات الاجتماع
وتناول الاجتماع مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، و في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وسيتم دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادم.
مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد
وتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، بحسب المذكرة الايضاحية، على مادتين تتضمن: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021. و الاحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
ربط الميزانية العامة للاتحاد
ويتكون مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
