اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، اللائحة التنفيذية بشأن التقييم والتراخيص البيئية.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى توفير بيئة صحية وآمنة للسكان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته وإلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته والأنظمة التابعة له. ومن خلال مواد اللائحة تم وضع جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتراخيص البيئية واعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي.
تنظيم وتحسين إجراءات الهيئة
تهدف اللائحة إلى تنظيم وتحسين إجراءات الهيئة في مجال التقييم والترخيص البيئي للمنشآت والمشاريع والأنشطة التي تخضع للترخيص البيئي والتفتيش والانفاذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم عملية اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية العاملة في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية وتنظيم عمل هذه المكاتب، وذلك للرقابة على أعمالها من أجل تقديم أفضل الاستشارات والدراسات البيئية، كما وتسري أحكام اللائحة على جميع المنشآت والمشاريع والأنشطة والمشاريع والخطط الاستراتيجية والبرامج التي قد يكون لها أثر بيئي.
وتطرقت اللائحة أيضاً إلى المعلومات والبيانات والمستندات والوثائق الواجب تضمينها أو تسليمها خلال مراحل الترخيص البيئي أو المتابعة لاحقاً، وذلك لضمان دقة وصحة البيانات التي تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة وبناء قاعدة بيانات موثقة لدى الهيئة.
وشملت اللائحة على تفاصيل لالتزامات أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة، وبنود تدعم الابتكار والأبحاث والتقنيات الصديقة بالبيئة. كما تم تضمين بنود في اللائحة لتثقيف وتوعية أصحاب المنشآت والمشاريع والأنشطة حول المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالترخيص البيئي.