أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر 2022، قانوناً اتحادياُ في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
الضريبة على الشركات والأعمال
ومن المقرر أن تحدد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.