برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، الموافق التاسع من ديسمبر 2022، مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة بدءاً من 1 فبراير 2023.
جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية
وجاء إصدار المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.
تسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة
وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.
أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه
يُذكر أن المرسوم بقانون يحدد أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.
