برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أحالت النيابة العامة بدبي متهمين ارتكبا جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير إلى محكمة الجنح وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمهما بالدرهم الإماراتي ما يعادل مبلغ 200 ألف دولار أمريكي قيمة المال محل الجريمة والإبعاد عن الدولة.
وقال سعيد علي نقيب رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي: إن المجني عليه الذي أبلغ عن الواقعة، جرى إيهامه بإمكانية الاستثمار في مجال الذهب فعرضا عليه شحنة من الذهب، ادعى الأول أنه صاحب الذهب، وادعى الثاني أنه يملك شركة متخصصة في تخليص الإجراءات الخاصة بالشحنة، مضيفاً أن المتهمين خلال اجتماعهما بالضحية أحضرا صندوقاً بلاستيكياً مليئاً بالسبائك الذهبية، مما أدى إلى خداع المجني عليه الذي أدى به إلى إعطاء المبالغ للمتهمين كدفعة مبدئية.
وأضاف أن الاتفاق كان على أن يبيع للمجني عليهما ثلاثين كيلو من الذهب عيار 23 مقابل 44 ألف دولار للكيلوغرام أي بإجمالي (مبلغ مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكي) إضافةً إلى قيمة الضرائب، ولكن المتهمين امتنعا عن التواصل بإغلاق هواتفهما بعد أن أرسلا له رسالة تفيد بأنهما يقومان بتخليص إجراءات الجمارك، بينما بقي المجني عليه منتظراً حيث مكان الاتفاق لكي يتسلم الشحنة ويذهب بها لمركز الفحص ومن ثم تبين أنه قد نُصب عليه وأبلغ عن الواقعة.
وقال إن المتهمين جرى القبض عليهما بالتعاون مع الجهات المختصة والتحقيق معهما من قبل النيابة العامة وإحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام، منوهاً إلى أنه من الأفضل تجنب الاستثمار مع أشخاص أو جهات غير موثوقة مهما كانت المغريات، والأسلم الاستثمار مع الشركات المرخصة من الجهات الرسمية وأن تكون من الشركات المعروفة والتأكد بعد ذلك من ملاءمتها المالية في حال كانت هناك أي مطالبات أو تعويضات.
