برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
سياسة جديدة للموارد البشرية في إمارة الشارقة، أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، وذلك خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
وتحدث سموه خلال الجلسة عن موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، مشيراً إلى أنه درس الموضوع الذي تضمن من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، مطمنا المهتمين بالملف قائلا: "الحمد لله خرجنا بنتائج جيدة".
توظيف 2417 خلال العام القادم
وقال سموه إنه تم توظيف 2249 باحثاً عن العمل خلال 2022، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام القادم، وهم من المسجلين في قواعد البيانات من العام 2019م فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم من المسجلين من العام 2020م وحتى 2022م.
ضوابط البحث عن العمل
وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة، عن مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الباحثين عن العمل، وهي:
- إثبات عدم العمل.
- عدم الحصول على راتب تقاعدي.
- مراعاة سن المتقدم وغيرها من الضوابط.
ونوه سموه إلى أن دائرة الموارد البشرية هي من ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام القادم على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال 3 مشروعات هي إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات.
تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل
وبالنسبة لملف الباحثات عن العمل، لفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء الذين تقدم بهن العمر وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، بالإضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع مرتباتهم ليكون الحد الأدنى 17500 درهم.
حضر إطلاق السياسة الجديدة للموارد البشرية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية.
