برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أمرت النيابة العامة للدولة، اليوم الجمعة، الموافق 23 ديسمبر 2022، بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص لارتكابه جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين.
التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي
وأوضحت النيابة العامة للدولة، أن مدير الشركة ارتكب جرائمه بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج "نافس" الأمر الذي يعد احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
ثبوت الجرائم في حق مدير الشركة
بدأت الواقعة، حينما تلقى النائب العام للدولة بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأمر بإجراء تحقيق عاجل، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطنا بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه .
الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم
وناشد النائب العام المسؤولين في شركات ووحدات القطاع الخاص المعنية عند إجراء توطين الوظائف في شركاتهم، بأن يكونوا على قدر المسؤولية، للقيام بدورهم المنشود في تهيئة الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم، وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية بما يعود بالخير عليهم وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
