برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 32,2 مليار درهم.
وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة الجديدة راعت تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات.
الموازنة العامة انخفضت 12% عن موازنة عام 2022
وكشف "الصايغ" أن الموازنة العامة انخفضت بنسبة (12%) عن موازنة عام 2022، وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة (14%) من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة (28%)، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (30%)، وبانخفاض مقداره (4%) مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (13%) من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها (5%) مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (13%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (65%) عن موازنة 2022 مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
قطاع البنية التحتية في المرتبة الأولى
واحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (35%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية
وجاء قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية بنحو (34%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت نحو (23%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة، في حين شكل قطاع الادارة الحكوميةوالامن والسلامة نحو (8%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
الإيرادات العامة
وعلى صعيد الإيرادات العامة، اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، أن الإيرادات التشغيلية تمثل نسبة (69%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبزيادة مقدارها (11%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2023، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو(48%) عن الإيرادات الضريبية لعام 2022 وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) وبزيادة مقدارها نحو (4%) عن الإيرادات الجمركية لعام 2022، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (6%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبنسبة زيادة مقدارها نحو (96%) مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2022.
