حذرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل في القطاع الخاص من تحميل المؤمن عليهم نسبة أكبر من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم أو أي نفقات لم يرد بها نص في القانون.
5 آلاف درهم غرامة
وأشارت إلى أن تحميل المؤمن عليهم نسبة أكبر يكلف صاحب العمل غرامة تقدر بـ5 آلاف درهم، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل برد المبالغ الزائدة إلى المؤمن عليهم.
وتُطبق الغرامة نفسها على صاحب العمل عن كل عامل لم يتم الاشتراك عنه، وعليه سيتحمل علاوة على الغرامات مسؤولية الاشتراك عن المؤمن عليه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات من وقت بداية خدمته".
وقالت الهيئة: حيث أن اشتراكات المؤمن عليه تصبح واجبة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقة عنه حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهـر، فإن تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات وفق هذه المواعيد يحمله أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه استناداً لنص المادة (14) من القانون.