برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢، عن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة الخاصة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
تحركات سعر الصرف غير الاعتيادي
وتدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية، وفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الشأن.
أهمية التعديلات
وتوفر التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينه في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.
معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في بيان، أن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
