برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم الجمعة، الموافق الـ30 من ديسمبر 2022، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقوبة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة.
عقوبة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة
وأوضحت النيابة العامة، أنه طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن "200.000" مائتي ألف درهم ولا تزيد على "500.000" خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.
العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات في هذه الحالة
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن "250.000" مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على "1.500.000" مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.
السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات
وأضافت: "تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن "250.000" مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على "1.500.000" مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".
تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع
يُذكر أن نشر هذه المعلومات يأتي ضمن حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
