‏دائرة الطاقة – أبوظبي تطلق سياسة "إدارة المياه في محطات تبريد المناطق"

أطلقت دائرة الطاقة - أبوظبي، سياسة "إدارة المياه في محطات تبريد المناطق"، لدعم الإطار التنظيمي لأنشطة تبريد المناطق الذي أصدرته الدائرة في عام 2019.

هدف السياسة الجديدة

السياسة الجديدة تهدف إلى تنظيم آلية تحديد مصادر المياه التي يمكن لمورّدي خدمات تبريد المناطق استخدامها، مثل المياه المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، ومياه البحر، بحيث يمكن استخدام المصادر التي تمتاز بانخفاض تكلفتها وجودتها المقبولة، بعد تحليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه المصادر، ودراسة مدى توافقها مع معايير تصريف المياه، واللوائح البيئية للتأكُّد من مدى ملاءمتها للاستخدام في أنظمة تبريد المناطق.

استخدام جميع مصادر المياه في أنظمة تبريد المناطق

وفقاً للسياسة الجديدة، يمكن استخدام جميع مصادر المياه في أنظمة تبريد المناطق حال ثبوت أنها المصدر الأكثر جدوى وفاعليَّة من حيث التكلفة، وهذا يتطلَّب تخطيطاً مسبقاً وفقاً للقواعد الخاصة بالمياه، من أجل ضمان وجود التمديدات الضرورية لتلبية الطلب.

وتتيح السياسة إمكانية المزج بين مصادر المياه المتنوعة، شريطة الوفاء بمستوى الجودة المطلوب لعمليات محطات تبريد المناطق.

تحقيق كفاءة الطاقة

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة: "يُعدُّ تبريد المناطق من أهمِّ المجالات التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق كفاءة الطاقة، حيث تقدَّر مساهمته بـ9٪ من إجمالي وفورات الطاقة مقارنةً بقيمة خط الأساس وفقاً للأعمال على النحو المعتاد".

وأوضح أنَّ سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق ستسهم في التغلُّب على جميع التحديات المتعلقة باستدامة المياه، من خلال التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد البدائل الملائمة لدعم عمليات تبريد المناطق في الإمارة. 

تقليل نفقات الوقود وتكاليف التشغيل

وقال كارلوس جاسكو ترافيسيدو، المدير التنفيذي لسياسة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة - أبوظبي إن "أنظمة تبريد المناطق تمتاز بمعدلات استهلاك منخفضة من الكهرباء، ما يحدُّ من الضغط على البنية التحتية المطلوبة لتوليد الكهرباء، كما يقلل من نفقات الوقود، وتكاليف التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء، وهذا يضمن تحقيق وفورات عالية في الطاقة، وخفض التكاليف، وحماية البيئة، لكن في الوقت ذاته، تستهلك هذه الأنظمة كميات كبيرة من المياه لتعويض فاقد الماء الناتج عن التبخُّر، وتطاير المياه وتصريفها من أبراج التبريد، لذا كان من الضروري إتاحة المجال أمام شركات ومورّدي خدمات تبريد المناطق للبحث عن مصادر مياه ذات جدوى اقتصادية تتناسب مع احتياجاتها".

وأضاف أنَّ "قدرة تبريد المناطق في إمارة أبوظبي تصل إلى نحو 600 ألف طن تبريد، وهي تستهلك ما يقارب 150 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل نحو 5٪ من إجمالي الطلب اليومي، لذا فإنَّ اعتماد المياه المعاد تدويرها ومياه البحر سيقلِّل من الطلب على المياه المحلاة، لكن يجب التأكُّد من مدى توافرها، وجدواها الفنية والاقتصادية، قبل الشروع باستخدامها".