أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان، القرار رقم 1 لسنة 2023 الذي يضع إطاراً تنظيمياً موحداً لحساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في الإمارة.
وينص القرار على اعتماد دليل حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في حكومة عجمان، ويُطبَّق على جميع الجهات الحكومية ويكون أساساً لتسعير الخدمات الحكومية باستثناء أسس أو طرق تحديد الضرائب المحلية أو احتساب الغرامات التي تُفرض على المخالفات.
وبموجب القرار تتولى دائرة المالية في عجمان مراجعة الدراسات المعدَّة من الجهات الحكومية بشأن الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات وعقد الدورات وورش العمل حول الإجراءات الواردة في الدليل المرفق بالقرار لتدريب موظفي الجهات الحكومية ذوي العلاقة.
كما يتضمن القرار معايير تصنيف الخدمات الحكومية وفقاً للخصائص الاقتصادية وتشمل: خدمات النفع العام والخدمات الإدارية والتنظيمية والخدمات الاقتصادية بشقيها التنافسي وغير التنافسي ومعايير تسعيرها.
يشار إلى أن الدليل المرفق بالقرار يخضع إلى المراجعة سنوياً أو دوريّاً أو وفق ما تقتضيه الحاجة ما يجعله يتسم بالمرونة والقدرة علىمواكبة التغيرات الجوهرية وأي عوامل أخرى قد يكون لها أي تأثير.