برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم بزيادتها للمرة الثامنة على التوالي منذ مارس 2022، فيما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الأربعاء، برفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، وذلك للمرة للمرة الأولى خلال العام الجاري 2023.
رفع أسعار الفائدة في السعودية
ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
مصرف البحرين يرفع سعر الفائدة الأساسي
كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة
وأوضح المركزي البحريني، أنه تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 في المئة. إلى 5.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 في المئة إلى 6.25 في المئة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 في المئة إلى 6.75 في المئة.
متابعة التطورات في السوق الدولية والمحلية
وأكد "المركزي البحريني" رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
الإبقاء على أسعار الفائدة في قطر
وكشف مصرف قطر المركزي، عن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بعد تقييمه للسياسات النقدية الحالية، موضحاً أنه يهدف أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مشير إلى أن سعر فائدة الإيداع سيبقي عند 5 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 5.5 في المئة وسعر إعادة الشراء عند 5.25 في المئة.
تقييم الأوضاع الاقتصادية
وأشار المركزي القطري إلى أنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
