برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به.
60 ألف درهم الحد الأقصى المسموح به
والحد الأقصى المسموح به هو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، وفقاً لنظام الإفصاح في دولة الإمارات.
الإفصاح عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح"
بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة.
ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
عقوبات المخالفين
وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.
