برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
افتتحت محكمة أبوظبي العمالية، مكتب لشركة التأمين المعنية بالتغطية التأمينية على حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك بمقر المحكمة العمالية، بما يسهم في سرعة تسليم المستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المحددة.
واعتمدت المحكمة، إجراءات تطويرية وآليات جديدة، تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة.
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص، يتيح للمنشآت خيارين:
- أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب وزارة الموارد البشرية والتوطين ودون وجود أي قيود أخرى.
- ويتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهراً بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهماً عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهماً تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها.
وتصل التغطية التأمينية إلى 20 ألف درهم وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل إلى بلده، وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها، بناءً على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة.
