أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن اتخاذ صاحب العمل لإجراءات عقابية تجاه الموظف، عند قيامه بإبلاغ الهيئة عن عدم تسجيله أو سداد الاشتراكات عنه، إجراء غير قانوني ويخل بأهداف عملية التفتيش، التي لا ينبغي أن يترتب عليها أي ضرر على مستقبل المُؤمّن عليه الوظيفي.
وذكرت الهيئة أن موظف التفتيش يحق له التحري عن كافة الممارسات ذات الصلة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمّن عليه بالصلاحيات المخولة له وفق الضبطية القضائية، كما يحق له سماع أقوال الموظفين أصحاب الشكاوى وإثبات ذلك في المحاضر الرسمية التي قد يتم الرجوع إليها في حال تم تحويل شكوى الموظف إلى الجهات القضائية إن لزم الأمر.
وأكدت الهيئة أن عملية التفتيش قد تتم في أي مرحلة من مراحل عملية التسجيل عند بدء الخدمة أو عند إنهاء الخدمة من أجل مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن وجود موظف التفتيش في قلب هذه العملية يمكن أن يتم من منطلق تقديم الدعم للإدارات المسؤولة في جهات العمل عن تسجيل الموظفين وسداد الاشتراكات عنهم.