"المالية" تصدر قراراً وزارياً بشأن تحديد الموطن الضريبي

أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم (27) لعام 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي.

القرار الوزاري يوفر مزيداً من الوضوح لقواعد "الإقامة الضريبية" المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الذي صدر في سبتمبر 2022.

يوضح القرار على سبيل المثال أن "مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي" للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد، وينص القرار كذلك على أن "مركز المصالح المالية والشخصية" يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات.

وحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة (183) يوماً أو مدة (90) يوماً، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك "مكان إقامته الدائم"، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحاً له باستمرار.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 01 مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.