برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحدث إحصائياته الصادرة اليوم الأربعاء، ضخ البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها بقيمة تتجاوز 87 مليار درهم خلال العام الماضي 2022، في مؤشر على تسارع زخم الأنشطة الاقتصادية بعد التعافي من جائحة كورونا.
ارتفاع رصيد الائتمان المصرفي
وأوضح المصرف المركزي أن رصيد الائتمان المصرفي ارتفع من 1.794 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، وصولا إلى 1.881 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بنسبة 4.9% أو ما يعادل 87.1 مليار درهم.
إجمالي الائتمان
وأضاف: "توزع إجمالي الائتمان بنحو 1.651 تريليون درهم للائتمان المحلي و229.7 مليار درهم للائتمان لغير المقيمين شاملاً إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف بالعملات المحلية والأجنبية".
زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص
وأشارت إحصائيات المركزي، إلى زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 4.75% من 1.121 تريليون درهم في نهاية 2021 إلى 1.174 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بزيادة تعادل 53.2 مليار درهم.
ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع العام
ولفت "المركزي" إلى ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 3.2% من 245.4 مليار درهم في نهاية 2021، إلى 253.2 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 7.8 مليار درهم، فيما وصل الائتمان إلى الحكومة لنحو 211.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
الائتمان المقدم للأفراد و إجمالي أصول البنوك
وبيَن مصرف الإمارات المركزي أن الائتمان المقدم للأفراد وصل إلى 374.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بنسبة 7.8% أو ما يعادل 27.2 مليار درهم مقابل نحو 347.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، إضافة إلى زيادة إجمالي أصول البنوك بنحو 348.2 مليار درهم أو ما نسبته 10.5% خلال العام الماضي لترتفع من 3.321 تريليون درهم في نهاية 2021 وصولا إلى 3.669 تريليون درهم في نهاية 2022.
وتابع: "ارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 11.3% لتقفز من 1.996 تريليون درهم في نهاية 2021، وصولا إلى 2.222 تريليون درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 225.6 مليار درهم".
الزيادة في إجمالي الودائع
يُذكر أن الزيادة في إجمالي الودائع جاء نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين من 1.765 تريليون درهم في نهاية 2021، إلى 2.009 تريليون درهم في نهاية 2022، بزيادة 13.8%، بينما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 213 مليار درهم، كما أتى الارتفاع في ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي إلى 396.8 مليار درهم وارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 1.349 تريليون درهم، ونمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 46.5 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 37.7% و13.2% و22% على التوالي.
