اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إبرام دائرة التنمية الاقتصادية لعدد من مذكرات التفاهم بهدف الارتقاء بالخدمات الإدارية إلى أفضل المستويات الممكنة وبما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركاء من كافة الجهات الحكومية في مختلف المجالات والقطاعات.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.