حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور، من المتصلين الذي ينتحلون صفة جهات حكومية أو مصرفية، بغرض تنفيذ جرائم احتيال مالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى عدم تزويد أي متصل بالبيانات البنكية، مؤكدة أنه لا توجد أي جهة حكومية أو مصرفية ستطلب من المتعامل تزويدها بالبيانات البنكية أو الرمز السري.
وقال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المحتالون يعتمدون على أسلوب الادعاء للضحية، بضرورة تحديث بياناته الشخصية في الجهات الحكومية أو تحديث حساباته البنكية، بهدف الحصول على البيانات المالية للضحية، ثم الاستيلاء على أمواله عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
الجهات الحكومية لا تطلب البيانات السرية
وأكد اللواء الجلاف أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية، ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه الإدراك فوراً بأنه مُحتال، مؤكداً ضرورة عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الاتصالات، وتقديم بلاغ عنها فوراً من خلال أقرب مركز شرطة ذكي "SPS"، أو عبر الاتصال برقم 901، أو من خلال استخدام منصة "Ecrime" أو عبر خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.
إجراءات سريعة للتعامل مع الاحتيال
وأوضح أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم البلاغ لمركز الشرطة الذكي، فيما ستباشر شرطة دبي مُمثلة في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً التحقيق في الواقعة للعمل على إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المستولى عليها.