تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.
وكانت الاتفاقية أُبرمت في 31 مايو الماضي وهي الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد أن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قد دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022.
إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من المنتجات
وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99% من قيمة الحالية لتجارة السلع بين الدولتين، وصُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الجاري، صعوداً من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021، علماً بأن التجارة البينية غير النفطية كانت قد شهدت نمواً قياسياً في 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار، فيما زادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من إسرائيل بنسبة 71.2 %، فيما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسرائيل بنسبة 48.6%.
كما تزيل الاتفاقية الحواجز التقنية غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات الحكومية أمام الشركات، وتوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دولياً، وتضع معايير محددة للتجارة الرقمية، وتحمي الملكية الفكرية، وتخلق آليات شفافة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة.