كشفت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، اليوم الخميس، عن حزمة من الإعفاءات الخاصة برسوم الخدمات المقدمة لمجموعة من الرخص، و ذلك في اطار دعمها المستمر لقطاع الأعمال في الامارة و العمل على انعاشه .
سلسلة القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية
وأوضحت الغرفة أن القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا الغرفة لتسهيل عملية تأسيس الأعمال في أم القيوين، وتقليص النفقات والأعباء المالية والإدارية على اصحاب المشاريع، لا سيَّما للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
حزمة إعفاءات لدعم الأعمال
وتضمنت الإعفاءات التي بدأت مع الأول من شهر مايو الجاري إعفاء الأعضاء أصحاب الرخص المهنية من رسوم تصديق المستندات، وإعفاء جميع الأعضاء أصحاب الرخص المهنية والتجارية والصناعية من رسوم إصدار بدل فاقد لشهادة العضوية، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الصلح والتوفيق والتي تبلغ قيمتها 1000 درهم، مما يتيح لهم الحصول على هذه الخدمات دون سداد أية رسوم.
تشجيع رجال الأعمال لاتخاذ الصلح والتوفيق
ومن جانبه، قال سعادة عمار العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين إن الإعفاءات بمثابة محفزات تنعش القطاع الاقتصادي بأم القيوين وتعمل أيضًا على تشجيع رجال الأعمال لاتخاذ الصلح والتوفيق طريقا لحل النزاعات التجارية لما فيه من توفير للمال والجهد والوقت.