برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنةً بالعام الذي سبقه، مواصلًا بذلك تصدُّره لمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير مركز الإحصاء – أبوظبي.
وبحسب التقديرات التي أصدرها المركز، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً بنسبة 5.9% بقيمة 278.3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.2% لتسجل 139.6 مليار درهم من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2022.
وحسب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، زادت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنحو 43 مليار درهم بنهاية عام 2022، لتصل إلى 554.6 مليار درهم وبمساهمة بلغت 50.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت الأنشطة العقارية في أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.1% مقارنة بعام 2021، ويرجع هذا النمو إلى تزايد المشاريع العقارية خلال عام 2022، واهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
وارتفعت معدلات النمو في أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في أبوظبي بنسبة 16.6% خلال عام 2022، في دليل واضح على المساعي الجادة للإمارة لتعزيز المنظومة الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير جاهزية النظام الصحي من ناحية تقديم الخدمات وجودة الكادر الطبي وكفاءته وكفايته.
كما حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي معدل نمو بنسبة 11.6% خلال عام 2022، إذ وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 58.6 مليار درهم، وبمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت 5.3%، مما يعكس النمو الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية في الإمارة.
كما زادت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين إلى 18.6 مليار درهم خلال عام 2022، إذ حقق هذا النشاط نموًا بنسبة 10.9%. ويشمل هذا القطاع عدة أنشطة، منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، بينما شهد نشاط الإقامة والطعام في أبوظبي معدل نمو بنسبة 11.9% خلال عام 2022، في دليل واضح على انتعاش قطاع السياحة في الإمارة التي تعد من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وأظهرت أنشطة الصناعات التحويلية في أبوظبي نمواً بنسبة 9.7% خلال عام 2022، إذ أسهمت بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ووصلت قيمتها المضافة إلى 90.8 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأنشطة في النمو مستفيدةً من استراتيجية أبوظبي الصناعية الطموحة التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتسهم بشكل كبير في تعزيز تجارة الإمارة مع الأسواق الدولية.
وحقق نشاط التشييد والبناء في أبوظبي معدل نمو ملحوظ بنسبة 7.6% خلال عام 2022، إذ وصل إلى 86 مليار درهم، ويعكس هذا النمو إسهامه المهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بقيمة 7.8%.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين في أبوظبي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.4% وبلغت قيمتها 62.4 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما يمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ أدت الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين من جميع أنحاء العالم.
