أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.5% شهرياً، لتصل إلى 3.764 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 3.748 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.
وأشار المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2023، إلى أن أصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 12.8% على أساس سنوي، أي بما يعادل 428.3 مليار درهم، مقابل نحو 3.336 تريليون درهم في مارس 2022.
وكشف التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.896 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، مشيراً إلى ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%، بينما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 3.3%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.8%، حيث وصلت من 2.242 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس 2023، وذلك نتيجة لزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 3.1% وودائع غير المقيمين بنسبة 0.2%.
وأوضح التقرير أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ارتفعت بنسبة 7% و0.5% و2% و17.3% على التوالي.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 4.6%، حيث ارتفعت من 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 568.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة العملة المصدرة والحسابات الجارية والإيداعات ليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسب تصل إلى 4.5% و6.4% و9.2% على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، وصل إلى 759.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، حيث شهد النقد المتداول خارج البنوك ارتفاعاً بمقدار 4.4 مليار درهم، بينما تراجعت الودائع النقدية بمقدار 7.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية –بنسبة 2.2% من 1.749 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية مارس، نتيجة لزيادة بمقدار 41.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
كما ارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 3.1% من 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.196 تريليون درهم في نهاية مارس، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2"، وارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في الودائع الحكومية.