برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
واصل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، منذ مطلع العام الجاري 2023، زخم النمو منذ مطلع العام مرسخاً مكانته واحدا من أكثر القطاعات استقراراً، وركيزة أساسية لنمو كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
تدشين مشاريع عقارية نوعية
وسجلت أبوظبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تدشين مشاريع عقارية نوعية، بما فيها مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية، وشمل هذا التطور توسيع المناطق الحضرية وتطوير البنية التحتية في الإمارة، ليواصل القطاع العقاري في الإمارات استقطاب استثمارات ضخمة على الصعيد المحلي والأجنبي.
النشاط الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي
وأكد النشاط الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي مكانتها الرائدة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث أعلنت دائرة البلديات والنقل في وقت سابق من العام الجاري، عن وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد في القطاع العقاري للإمارة إلى 834.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا قياسيا بنسبة 363% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
ارتفاع في قيمة المبيعات
وأظهرت البيانات الرسمية، أن القطاع العقاري في أبوظبي سجل ارتفاعا في قيمة المبيعات بنسبة تصل إلى 163.3% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث بلغت القيمة من مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 39.5 مليار درهم، موزعة بواقع 13.2 مليار للتصرفات العقارية الجاهزة و26.3 مليار على المخطط، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 21.2 مليار درهم، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن منصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي لعام 2023-2022.
قيمة المبيعات العقارية
وارتفعت قيمة المبيعات العقارية للفترة ذاتها في عام 2022 لـ15 مليار درهم، توزعت على 7.7 مليار درهم للجاهز و7.3 للتصرفات العقارية على المخطط، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية نحو 24.7 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع انتعاش القطاع العقاري للإمارة الذي سجل زيادة تصل إلى 82% في عدد المبيعات العقارية، حيث بلغت في الفترة المذكورة لعام 2023 نحو 10496 تصرفا عقاريا مقارنة بـ 5768 في 2022.
تنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي
ولعبت الشركات العقارية في أبوظبي دوراً حيوياً في تنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وكما تسعى هذه الشركات إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للإمارة، وذلك من خلال تطوير مشاريع نوعية وتعزيز التنوع في العروض العقارية كتوفير المجمعات السكنية والتجارية والمكاتب وكذلك المشاريع السياحية لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.
وفي إطار حرص دائرة البلديات والنقل للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، تم خلال الشهر الجاري إطلاق مركز أبوظبي العقاري الذي سيتولى مسؤولية النهوض بالقطاع لخلق المزيد من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التركيز على 4 محاور رئيسية: الإستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية، والذي سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.
تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة
ويسهم قطاع العقارات والبناء بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2022 أكثر من 137 مليار درهم، أي ما يعادل 23% من إجمالي مساهمة القطاعات الأخرى التي وصلت إلى 457 مليار درهم.
