برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أهمية سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ودورها في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات، وتوثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، مشيراً إلى أن هذه السياسات أعدت وفقاً لأفضل الممارسات.
برنامج متكامل
وقال سعادته إنه في ضوء إطلاق وزارة المالية برنامجاً شاملاً ومتكاملاً يهدف إلى تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وحيث يعتبر معيار الأصول محوراً رئيسياً لتحقيق هذا التحوّل.
الإطار التشغيلي لإدارة الأصول الثابتة
وأوضح يونس الخوري أن الإطار التشغيلي لإدارة الأصول الثابتة يعدّ مطلباً هاماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من حيث استغلال وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفق أفضل الممارسات، لذا قامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأصول في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة لتنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، حيث تختص الوزارة بإدارة وتنظيم أصول الحكومة الاتحادية وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها.
سياسة إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية
وأظهر البيان، أن سياسة إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية، تضنمت الأحكام المتعلقة بشراء أراضٍ فضاء أو مبانٍ، وتشكيل لجنة شراء أملاك الاتحاد العقارية، وأحكام بيع أملاك الاتحاد العقارية، وآلية استرداد الأراضي والمباني الحكومية الاتحادية من قبل الحكومات المحلية.
تطبيق منصة سجل الأصول العقارية
وتبنت السياسة تطبيق منصة سجل الأصول العقارية إضافة إلى ضوابط ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد والقواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لشغل أي حيز من أي من أملاك الاتحاد العقارية والأحكام المتعلقة بالتنسيق والإدارة والتصرف بأملاك الاتحاد.
أهداف السياسة
وتستهدف السياسة توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية على الأصول في الحكومة الاتحادية مثل تأمين الأصول، وجرد الأصول، واستبعاد الأصول، وصيانة الأصول وغيرها، كما تستهدف تحديد المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للأصول، إلى جانب تحديد الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، ووصف السياسات المتعلقة بالأصول وخطوات الشراء والبيع والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة.
تحديث سجل العقارات الخاص
ويتوجب على الجهات الاتحادية في جميع حالات البيع أو الشراء أو الاسترداد، تحديث سجل العقارات الخاص بها في منصة سجل الأصول العقارية وإرفاق المستندات الثبوتية.
