"نيابة دبي" تناقش آلية ضبط الأجنبي غير المقيم بحيازة المخدرات

عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي والإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، برئاسة المستشار وليد علي خليفة الفقاعي المحامي العام الأول، رئيس نيابة المخدرات، والعميد خبير أول، خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، بهدف مناقشة آلية التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه وحيازته للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز آليات التواصل والتعاون ويعمق أواصر الشراكة والتفاهم بين الجهات المعنية لتنفيذ القرار بالشكل المناسب.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024 بشأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وبحيازته المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية، وأهمية دور جميع الشركاء بشأن تسهيل الإجراءات المراد اتخاذها.

وأكد على أهمية دور الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في سرعة فحص المواد المضبوطة بحوزة الأجنبي غير المقيم في الدولة من خلال تحديد مدة معينة ووضع مؤشر لها يعنى بذلك مع طرح مقترحات مستقبلية.