"الأوراق المالية": الموافقة المسبقة شرط لممارسة نشاط تسويق خدمات التداول عبر الهاتف

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن تسويق الخدمات والمنتجات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة عبر المكالمات الهاتفية يعتبر مخالفاً إذا لم تحصل الشركة على الموافقة المسبقة من الهيئة لممارسة نشاط التسويق.

ودعت الهيئة، في تعميم حديث صدر اليوم، جميع متلقي المكالمات الهاتفية التسويقية المتعلقة بخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة إلى ضرورة إبلاغها في حال رصد مكالمات تتم بخلاف الأحكام والضوابط الواردة في القرار.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التزام الشركات بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وسعياً منها في ضبط المخالفات والممارسات التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار.

خدمة "الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال"

وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور التحقق من حصول الشركات على ترخيص الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، للتأكد من أن الشركة تقع ضمن قائمة الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط، وأنه يمكن للجمهور الإبلاغ عن الشركات المخالفة من خلال خدمة "الإبلاغ عن مخالفات أسواق المال" الموجودة في موقعها الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أنه من ضمن الممارسات المخالفة استخدام الشركات أيّ وسائل تسويقية تشّكل ضغوط غير مبررّة بغرض الإقناع بالمنتج أو الخدمة المقدّمة، أو الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة، إلى جانب إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق في غير الفترة المصرح بها (من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً).

كما يعد من ضمن المخالفات كذلك عدم استخدام الشركة لأرقام محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة وعدم تسجيل تلك الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة عند اجراء المكالمات التسويقية، بالإضافة إلى تلقي المكالمات التسويقية من الشركة رغم التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR).